صراع حدودي يهدد حلم النيجر بأن تكون دولة مصدرة للنفط

يمتد خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1930 كيلومتراً (1200 ميل) من حقل أجاديم النفطي الذي بنته الصين في النيجر إلى ميناء «كوتونو» في بنين، وصُمم لمساعدة النيجر الغنية بالنفط، لكن غير الساحلية، على تحقيق زيادة في إنتاج النفط بنحو خمسة أضعاف، من خلال صفقة بقيمة 400 مليون دولار تم توقيعها في أبريل نيسان الماضي مع شركة النفط الوطنية الصينية التي تديرها الدولة، بحسب أسوشيتد برس.

لكن أغلق خط الأنابيب الأسبوع الماضي بسبب العديد من التحديات الحدودية، بما في ذلك الخلاف الدبلوماسي مع بنين، إذ وقع هجوم هذا الأسبوع من قبل مجموعة متمردي جبهة التحرير الوطني المحلية التي ادعت أنها عطلت جزءاً من خط الأنابيب، وتهدد بالمزيد من الهجمات إذا لم يتم إلغاء الصفقة البالغة قيمتها 400 مليون دولار مع الصين.

ويقول محللون إن الأزمات يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالنيجر، إحدى أفقر دول العالم، والتي تمول معظم ميزانيتها من الدعم الخارجي الذي تم حجبه الآن في أعقاب الاضطرابات السياسية.

وتمتلك النيجر حالياً طاقة تكرير محلية تبلغ 20 ألف برميل يومياً فقط لتلبية الطلب المحلي، بينما من المقرر أن يصدر خط الأنابيب ما يصل إلى 90 ألف برميل يومياً، وهو إنجاز قال مسؤولون ومحللون إنه سيساعد البلاد على دعم إيراداتها والخروج من أزمتها المالية.

وقال ريان كامينغز، مدير شركة الاستشارات الأمنية «سيغنال ريسك» إنه «وضع فوضوي تماماً، والطريقة الوحيدة للحل هي إذا شاركت الإدارتان بشكل مباشر وحلتا القضايا».

ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية في النيجر في كيفية أن يؤثر توقف تشغيل خط الأنابيب على النمو الاقتصادي الشامل في البلاد.

إذ توقع البنك الدولي أن ينتعش اقتصاد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وينمو بشكل سريع هذا العام بمعدل 6.9 في المئة، مع دعم صادرات النفط بشكل رئيسي.

النيجر في مواجهة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

تعود التوترات الدبلوماسية مع بنين إلى يوليو تموز الماضي، عندما أطيح برئيس النيجر محمد بازوم في انقلاب عسكري؛ ما أدى إلى إغلاق الدول المجاورة في غرب إفريقيا حدودها مع النيجر، وتشكيل ما يُسمى «جماعة التحرير المحلية» التي تهدد الآن بمزيد من الهجمات على النيجر.

لكن بنين أعادت، إلى جانب جيران آخرين، فتح حدودها مع النيجر، فيما بعد، لكن المسؤولين في النيجر رفضوا فتح حدودهم، متهمين بنين باستضافة القوات الفرنسية التي «تشكل تهديداً للبلاد» بعد أن قطعت النيجر علاقاتها العسكرية مع فرنسا، وقد دفع ذلك رئيس بنين، باتريس تالون، إلى جعل تصدير النفط عبر مينائها مشروطاً بإعادة فتح الحدود.

ونتيجة الوضع الحالي، يخسر البلدان اقتصادياً، مع حرمان بنين أيضاً من ملايين الدولارات من رسوم عبور النفط؛ ما يضع النيجر في مواجهة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تتوسط عادة في مثل هذه القضايا.

ومع ميل النيجر نحو روسيا في تحولها الدبلوماسي وتحالف بنين مع فرنسا وكتلة غرب إفريقيا، حاولت الصين التدخل وحل المأزق والاستفادة من استثماراتها في المشروع.

ولكن حتى جهود بكين التي أسفرت عن أول عملية رفع للنفط من حقل أجاديم في شهر مايو أيار الماضي، انهارت مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بشكل أكبر.

وقامت بنين هذا الأسبوع بإدانة وسجن ثلاثة من خمسة عمال نفط نيجريين اعتقلتهم مؤخراً في ميناء بنين بعد أن عبروا الحدود واتهموا «باستخدام بيانات كمبيوتر مزورة»، ودفع اعتقالهم النيجر إلى إغلاق خط الأنابيب الأسبوع الماضي، حيث زعم مسؤول حكومي كبير أن النفط «يُسرق من قِبل أشخاص آخرين».