رئيس هيئة الاستثمار المصرية: نستهدف نمو الاستثمارات الأجنبية 15%
قال حسام هيبة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي القادم 2025/2024، بنسبة تتراوح ما بين ١٠ في المئة و ١٥ في المئة مقارنة بحجم الاستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023/2024.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول في يوليو تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وأضاف هيبة في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» أن «الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 نحو 6 مليارات دولار»، ومن المتوقع أن تزيد صفقة رأس الحكمة من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المالي 2023-2024.
وقّعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار، دفعة أولى، يليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
ويضيف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، أن الحكومة المصرية وقّعت خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري، اتفاقيات إطارية مع شركات أوروبية لمشروعات تتخطى استثماراتها نحو 40 مليار يورو تنفذ على مراحل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر، إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقّع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
ويعقد في مصر حالياً مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي، في مارس آذار الماضي، حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.
وقال هيبة، إن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية في مجال السيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الخضراء والصحة والتعليم.
