انتعاش قطاع الخدمات الأميركي.. وبنك هولندي يحذر: النمو قد يكون مبالغاً فيه
انتعش قطاع الخدمات الأميركي نشاطه في مايو أيار 2024 بعد انكماش قصير الأمد في أبريل نيسان الماضي،، لكن بنك «آي إن خي» الهولندي حذر من أن الأنتعاش في القطاع قد يكون مبالغاً فيه.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 53.8 في مايو أيار الماضي من 49.4 في أبريل نيسان، وتجاوزت قراءة مايو أيار -الأعلى منذ أغسطس آب- تقديرات جميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 59 في استطلاع أجرته رويترز الذي حدد متوسط التوقعات عند 50.8، وهو أعلى بقليل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
تحذيرات بنك «آي إن خي» بشأن الاقتصاد الأميركي
من جانبه قال بنك « آي إن خي» الهولندي إن «القفزة في نشاط الخدمات في مايو أيار تأتي في أعقاب هبوط حاد إلى منطقة الانكماش في أبريل نيسان، لذا نفضل النظر إلى متوسط شهرين، والذي يرسم صورة لنمو قوي لكنه بطيء لقطاع الخدمات مع بقاء التوظيف في منطقة الانكماش للشهر الرابع على التوالي كما تبدو الشركات حذرة بشأن المستقبل».
أضاف «ارتفع مؤشر الخدمات الأميركي لشهر مايو أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 53.8 من 49.4، وكان ذلك بقيادة نشاط الأعمال القوي (61.2 مقابل 50.9 في أبريل) وارتفاع الطلبات الجديدة (54.1 مقابل 52.2) والذي يبدو بدوره مدفوعاً بقوة طلب التصدير (61.8 مقابل 47.9 في أبريل)».
وأشار البنك إلى أن «التقلب في مكون النشاط مفاجئ وقد يكون من الأفضل أخذ متوسط مايو وأبريل والذي سيعطي 56.1 مقابل 57.4 في مارس آذار و57.2 في فبراير شباط».
التوظيف والاقتصاد الأميركي
وأوضح بنك «آي إن خي» أن «مسوحات الأعمال لمعهد إدارة التوريدات -التي كانت تاريخياً من بين أفضل المؤشرات الرائدة لمسار الاقتصاد الأميركي– تستمر في رسم قصة نمو أضعف مما تشير إليه أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمية».
وقال البنك الهولندي «تحسن المكون الفرعي للتوظيف بشكل متواضع لكنه يظل في منطقة الانكماش عند 47.1 -الشهر الرابع على التوالي الذي يكون فيه أقل من مستوى التعادل 50-، ويبدو أن الشركات لا تزال مترددة في إضافة عمال إضافيين».
وأضاف البنك «ربما يشير مرة أخرى إلى أن الارتفاع في نشاط الأعمال الذي شهدناه في تقرير مايو اليوم لا يُنظر إليه على أنه مستدام، وبالتالي يجب علينا بالفعل أخذ متوسط شهري أبريل ومايو».
واختتم بنك «آي إن خي» تقريره بقوله، «استكمالاً للمكونات الرئيسية تباطأت الأسعار المدفوعة إلى 58.1 من 59.2، ونتوقع أن يتراجع ذلك أكثر خلال الشهرين المقبلين مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض تكاليف الوقود».
