مخاوف استمرار التضخم تهمين على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وكشف محضر الفيدرالي أن البيانات الصادرة خلال الفترة الماضية أوضحت أن التضخم أكثر عناداً مما كان متوقعاً، لكنها أظهرت أيضاً أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتمتع بمرونة عالية.

مسارات الفائدة المختلفة

وجاء في المحضر أن عناد التضخم حول توقعات السياسات النقدية بشكل جوهري، وكان مسار سعر الفائدة المستمد من أسعار العقود الآجلة يعني ضمناً تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، فيما أشار متوسط المسارات النموذجية لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي يتبع نتائج المسح الذي أجراه مكتب السوق المفتوحة للتجار الأساسيين ومسح المشاركين في السوق إلى عدد أقل تخفيضات هذا العام مما كان يعتقد سابقاً.

كما تغيرت التوقعات الأساسية للمستجيبين لتوقيت التخفيض الأول لأسعار الفائدة -التي كانت مركزة في شهر يونيو في استطلاعات شهر مارس- بشكل كبير وأصبحت أكثر تنوعاً، ما يشير إلى عدم يقين.

وكانت التوقعات الاقتصادية التي أعدها خبراء البنك لاجتماعَي أبريل ومايو مماثلة لتوقعات مارس، وكان من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على معدله المرتفع في استخدام الموارد على مدى الأعوام القليلة المقبلة، مع نمو متوقع في الناتج مماثل تقريباً لتقديرات الخبراء للنمو المحتمل، وكان من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة قليلاً خلال عام 2024 مع تحسن أداء سوق العمل بشكل أكبر على أن يظل ثابتاً تقريباً بعد ذلك.

وفي مناقشاتهم حول السياسة النقدية لهذا الاجتماع اتفق أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، كما ظلت مكاسب الوظائف قوية وبقي معدل البطالة منخفضاً.

التضخم أبرز المخاوف

وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه ظل مرتفعاً، واتفق الأعضاء أيضاً على عدم إحراز مزيد من التقدم في الأشهر الأخيرة نحو هدف التضخم الذي حدده البنك 2 في المئة، واتفقوا على الاعتراف بهذا التطور في بيان ما بعد الاجتماع.

ورأى الأعضاء أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف اللجنة بشأن التوظيف والتضخم قد تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي، كما اتفقوا على أنهم يظلون منتبهين للغاية لمخاطر التضخم.

ودعماً لأهداف اللجنة المتمثلة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المئة على المدى الطويل وافق الأعضاء على الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5 في المئة إلى 5.25 في المئة.

واتفق الأعضاء على أنهم، عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سيقيمون بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.

واتفق الأعضاء على أنهم لا يتوقعون أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف إلى أن يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المئة.

بالإضافة إلى ذلك، وافق الأعضاء على الاستمرار في خفض حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة، وقرر الأعضاء أن تقوم اللجنة ابتداء من شهر يونيو حزيران، بإبطاء وتيرة انخفاض حيازاتها من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.